أساعد المؤسسات على وضع قواعد للذكاء الاصطناعي تستطيع تطبيقها والتحقق منها.

كانت نساء ينشرن صورًا على X، وخلال دقائق كان مستخدمون آخرون يُشيرون إلى Grok لتعريتهن. كان ذلك يحدث على نطاق واسع، ولم يكن أحد يُحصيه.

قررت أن أنفع ما يمكنني فعله هو الإحصاء، بعناية، ونشر البيانات حتى يتمكن أي شخص من التحقق منها. بين يونيو 2025 ويناير 2026 وثّقت أكثر من 565 طلبًا إلى Grok لإنشاء صور حميمة غير رضائية.

نشرت مجموعة البيانات بشكل مفتوح، وكتبت مقالًا في الغارديان عمّا كان ينقص القانون. استجابت جهات تنظيمية في ست ولايات قضائية. لا تزال مجموعة البيانات متاحة للعموم، وما زلت أستخدمها للدفاع عن فكرة أن المنصات ينبغي أن تُلزم بإثبات أن أنظمتها تمنع الضرر.

كانت إحدى الدول تبني طرقًا تتيح للجهات العامة والشركات الخاصة مشاركة بيانات المواطنين، ضمن مرفق بقيمة 5.25 مليون يورو. وإذا تعذّر التحقق من موافقة الناس، فسيقوم البرنامج كله على الثقة وحدها.

قدت عمل الموافقة. اخترت اختبار المخاطر قبل أن تنتقل أي بيانات حقيقية، فاستخدمت بيانات اصطناعية لأرى أين يمكن أن تفشل الموافقة.

شاركت في تصميم ورش عمل وحقائب أدوات للسياسات وبطاقات لتقييم الجاهزية للأشخاص الذين سيديرون النظام. وانتهى العمل بتوصيات حول كيفية حوكمة مشاركة البيانات بين القطاعين العام والخاص، بحيث يمكن إثبات الموافقة والتحقق منها.

تحتاج الفرق التي تحكم الذكاء الاصطناعي إلى معرفة ما يمكن أن يسوء في النماذج والمنتجات التي تستخدمها. معظمها يبدأ من صفحة بيضاء، وكل فريق يخمّن بطريقته.

أقود المكتبة التي تقع في قلب منصة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. أضع معايير المراجعة وإيقاع الإصدارات، وأدير فريقًا من خمسة أشخاص.

تغطي المكتبة اليوم أكثر من 400 خطر وأكثر من 200 نموذج ومنتج. يستخدمها كل عملاء المنصة للتحقق من أنظمتهم. وهي تكبر مع كل إصدار، ومبنية بحيث يستطيع الفريق صيانتها من دون وجودي.

أرادت حكومة ولاية مشتريات عامة يستطيع الناس متابعتها والتحقق منها، في مشروع بقيمة 2.5 مليون دولار. ولم يكن هناك فريق للقيام بذلك.

بنيت وحدة التنفيذ من الصفر. رأيت أن المهارات يجب أن تبقى لدى موظفي الإدارة أنفسهم، فدرّبت الجميع. وظّفت 10 أشخاص ودرّبت الموظفين الخمسة والعشرين جميعًا، بما في ذلك على حرية الوصول إلى المعلومات والمشتريات.

عملت الوحدة في 17 منطقة حكم محلي. ومنحت المواد التدريبية التي كتبتها الموظفين مرجعًا يعودون إليه بعد رحيلي.

كان برنامج وطني للسياسات ينتج قدرًا كبيرًا من العمل، وكان بحاجة إلى طريقة لحفظ ما يتعلمه ومشاركته.

أسست فريق المعرفة ووضعت معايير لإعداد التقارير، حتى يمكن العثور على كل مُخرَج والوثوق به. أجريت 26 دراسة حالة ودراسة تتبّع، وراجعت 112 تقريرًا.

وكانت النتيجة بوابة تضم أكثر من 1000 مُخرَج من مخرجات السياسات، يستطيع أي شخص في البرنامج البحث فيها. حوّلت سنوات من التقارير المتفرقة إلى سجل يستطيع الناس استخدامه.